أعتبر الأمين العام لحركة مجتمع السلم أن عودة وزير الطاقة السابق شكيب خليل تمثل رمزا لحالة التحلل واللاعقاب والاستفزاز لمشاعر المواطنين واللاأخلاق التي أصبحت ملامح بارزة في سلوك النظام السياسي من
عدة أوجه، مؤكدا أنه شكيب خليل جيء به من أجل تنفيذ مواد قانون المالية 2016. وقال مقري خلال ندوة صحفية عقدها اليوم " إنها تمثل ضربة أخرى قاسية للقضاء الجزائري المطعون في استقلاليته أصلا، حيث أن القضاء الذي أدانه بالخيانة وتشكيل جمعية أشرار عابرة للقارات هو نفس القضاء الذي يطهره اليوم ويرفع من مقامه
، فهذه رسالة لكل الجزائريين بأن قضاءهم في زمن الرئيس بوتفليقة لم يكن نزيها وكان مسيسا وتابعا لجهات خفية حيث استطاع أن يلفق تهما خطيرة لوزير من الوزراء، أو أن هذا القضاء في زمن الرئيس بوتفليقة يعمل على تبرئة وزير متهم بتهم خطيرة". وأضاف مقري "إنها تمثل صورة صارخة للاستغلال الإعلامي التابع لدوائر الحكم باعتبار أن نفس وسائل الإعلام التي شهرت بشكيب خليل ونفس الصحفيين الذين سُخروا لفضحه هم ذاتهم اليوم الذين يجعلونه بطلا قوميا ..... إنها تمثل بامتياز حقيقة
صراع الأجنحة داخل النظام حيث يصبح مصير مسؤول في الدولة مرتبطا بتحول موازين القوى داخل المؤسسات الرسمية ...
.انها تؤكد بأن شكيب خليل مدان في كل الأحوال وهو غير مرغوب فيه من حيث الحق والمنطق والقانون، فهو إما فاسد كما يشير إليه التقرير الذي أدانه به النائب العام الجزائري في قضايا سونطراك، وعلاقته بالملف الذي لا يزال
مفتوحا في العدالة الإيطالية واتهامه بتلقي رشاوي كبيرة من الشركتين النفطيتين الإيطاليتين عن طريق مستشاره بجاوي، أو انه مدان بالفشل والتهاون والتواطؤ باعتبار أن قضايا الفساد الكبرى وقعت في زمنه وتحت سلطته". "إننا نعتبر في حركة مجتمع السلم أن شكيب خليل جيء به من أجل تنفيذ مواد قانون المالية 2016 بشكل
مباشر أو من خلاله بطريقة غير مباشرة ومما يؤكد ذلك ثلاثة أمور" يضيف مقري. وفي رد على الامين العام للافلان قال مقري "وفي كل الأحوال نتساءل عن الإطارات الضعيفة الذين ظلموا ولم ينصفوا بسبب انتمائهم ومنهم إطارات في حركة مجتمع السلم وغيرها".
